قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده :

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ : نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است کة آئین نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ۲ : گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با تو جه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره ۳ : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .

تبصره ۴ : در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد ، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حکمین وعدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره ۵ : دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره ۶ : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ،در غیر این صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

ب- در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره ۷ : گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>